ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام کرد: پنجاه و یکمین مرحله یارانه نقدی مربوط به اردیبهشت ماه سال ۹۴ ساعت ۲۴ پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه، به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.
میزان یارانه نقدی در این مرحله همانند پنجاه مرحله گذشته، به ازای هر فرد ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است، ضمن آنکه یارانه مربوط به اردیبهشت ماه از زمان واریز قابل برداشت است.
هنوز هیچ یک از مقامات دولتی به صورت رسمی درباره حذف یارانه بخش دیگری از گروه های پردرآمد در ماه جاری مطلبی اعلام نکرده اند.
در همین حال هیات دولت در جلسه هفته جاری خود درباره نحوه ادامه سیاست حذف یارانه ثروتمندان به جمع بندی نهایی نرسید و تصمیم گیری در این باره به جلسه آینده موکول شد.
گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص گزینه های مختلف اجرای تبصره مربوط به هدفمند کردن یارانه ها در سال ۱۳۹۴ روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت به ریاست معاون اول رئیس جمهور مورد بررسی قرار گرفت و اعضای دولت دیدگاه خود را درباره هر یک از گزینه های پیشنهادی اعلام کردند و ادامه این بحث به جلسه آینده هیأت وزیران موکول شد.
در همین حال محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چند قبل در پاسخ به این سئوال که براساس تبصره ۲۰ شناسایی و حذف یارانه بگیران پردرآمد از جانب دولت اجرایی شده است؟ گفته است: تبصره ۲۰ درباره چگونگی منابع و مصارف و احیاناً حذف گروه هایی از افراد یارانه بگیر است. البته برای اجرای این تبصره باید آئین نامه اجرایی آن در دولت تصویب شود.
این عضو کابینه دولت اظهارداشته است: آنچه در بند (ه) تبصره ۲۰ قانون بودجه تاکید شده، این است که دولت موظف است افراد پردرآمد را مشخص و با تصویب آئین نامه اجرایی یارانه پردرآمدها را قطع کند. در همین حال، تصویب آئین نامه اجرایی به دولت واسپاری شده است.
هیات وزیران در ادامه این جلسه آئین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور را بررسی و تصویب کرد.
بر اساس این آئین نامه، دولت به منظور توسعه و ارتقای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و سطح فناوری و کیفیت تولیدات زیر بخش ارتباطات و تولید برنامه های نرم افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، به دستگاه های وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داد تا مبلغ یکهزار و ۲۰۰ میلیارد ریال از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه های سرمایه ای را برای حمایت از پروژه ها و طرح های توسعه ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش به بخش های خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات تخصیص دهد و مابه التفاوت سود آن را پرداخت کند.
با توجه به اتمام مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶ و به منظور جلوگیری از بروز خلأ قانونی، دولت لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مذکور را به مدت یک سال با قید دو فوریت به تصویب رساند.(مهر)