همیارآنلاین

کانال ایتا https://eitaa.com/hamyaronline

همیارآنلاین

کانال ایتا https://eitaa.com/hamyaronline

روایت نیکزاد از یک ایرانی که 15 خانه دارد


 
وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه در حال حاضر تعداد واحدهای مسکونی بیش از تعداد خانوارهای کشور است بر لزوم بکارگیری ابزارهای مالیاتی برای کنترل بازار مسکن تأکید کرد.

علی نیکزاد در حاشیه جلسه  شورای اداری لارستان با بیان اینکه تأمین مسکن برای اقشار مختلف و فاقد مسکن جامعه از وظایف دینی و قانونی دولت است، گفت: اهمیت تأمین مسکن برای مردم به اندازه ای است که حضرت علی (ع) در حکومت خود که عمق آن تا روز قیامت ادامه دارد ، از تأمین مسکن در کنار تأمین آب گوارا و نان گندم برای پایین ترین قشر جامعه ، به عنوان یکی از دستاوردهای حکومت خود یاد می کند.


وی با اشاره به اصول 3 ، 31 و 43 قانون اساسی که در آنها بر تأمین مسکن در شأن افراد جامعه تأکید شده است ، اظهار داشت: در بند 6 قانون مترقی ساماندهی و حمایت از عرضه و تولید مسکن نیز این اختیار به دولت داده شده تا تمام زمین های دولتی را به صورت رایگان برای ساخت مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.


وزیر راه و شهرسازی به فرمان بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران برای افتتاح حساب 100 نیز اشاره کرد و افزود: در این فرمان حضرت امام خمینی (ره) به صراحت از دولت اسلامی می خواهند تا برای افراد مستضعف فاقد مسکن، خانه بسازد و افراد متدین و حتی بنیاد مستضعفان نیز زمین های خود را برای انجام این کار در اختیار دولت قرار بدهند.


وی با بیان این که قیمت مسکن در کلانشهری مانند تهران را زمین تعیین می کند و نه قیمت ساخت آن ، تصریح کرد: حذف قیمت زمین از مسکن با واگذاری زمین رایگان به مردم اقدامی انقلابی بود که در کنار پرداخت تسهیلات قرض الحسنه، تأمین تأسیسات زیربنایی و تأسیسات روبنایی با هدف تأمین مسکن اقشار فاقد مسکن در دولت های نهم و دهم انجام شد.


مهندس نیکزاد ادامه داد: در حالی که سرشماری سال 1385 کسری 5.1 میلیون واحد مسکونی در کشور را نشان می داد، بر اساس سرشماری سال 1390 تعداد واحدهای مسکونی کشور 400 هزار واحد بیشتر از تعداد خانواردهای موجود در کشور است.


وی تأمین مسکن را یکی از مصداق های توزیع عادلانه ثروت دانست و گفت: این امر که گاهی یک ایرانی 15 واحد مسکونی دارد و 15 ایرانی حتی یک واحد مسکونی هم ندارد، نشان دهنده نیاز به انجام یک اقدام انقلابی دیگر از سوی دولت و مجلس است تا بتوان با استفاده از ابزارهای قانونی مانند مالیات بر واحدهای خالی از سکنه، مالیات بر معاملات مکرر مسکن و مالیات بر زمین های بایر بازار مسکن را کنترل کرد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نقش مسکن در تسریع و تسهیل ازدواج جوانان اظهار داشت: چنانچه مسکن مورد نیاز جوانان را تأمین کنیم نه تنها موجب تحکیم بنیان های خانواده شده ایم بلکه شاهد رخت بر بستن بزهکاری اجتماعی نیز خواهیم بود.


وی ادامه داد: در حال حاضر دو میلیون نفر در بخش مسکن اشتغال دارند و تداوم اشتغال 130 رشته کاری نیز به آن مرتبط است.


نیکزاد تصریح کرد: بخش مسکن در رشد صنعتی سازی، ایجاد اشتغال، کاهش تورم و صدور خدمات فنی و مهندسی تأثیر غیرقابل انکاری دارد.


وی تعداد کل واحدهای مسکونی شهری و روستایی که کار ساخت آنها در 8 سال گذشته شروع شده است را 4 میلیون و 300 هزار واحد اعلام کرد و گفت: از این تعداد تاکنون سه میلیون و 380 هزار واحد تحویل متقاضیان شده است و مابقی واحدها نیز تا پایان سال 92 به اتمام می رسند.

وزیر راه و شهرسازی علی نیکزاد لارستان مسکن بند 6 قانون مترقی مسکن ازدواج کاهش تورم
7 - تیر‌ماه - 1392 ساعت 14:08
نظرات 0 + ارسال نظر
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد