همیارآنلاین

کانال ایتا https://eitaa.com/hamyaronline

همیارآنلاین

کانال ایتا https://eitaa.com/hamyaronline

ضرورت استخراج آمار دقیق اقتصادی


ضرورت استخراج آمار دقیق اقتصادی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، بر ضرورت همکاری وزارت کار، سازمان تامین اجتماعی و مرکز آمار ایران برای استخراج آمار دقیق شاغلان و بیکاران کشور تاکید کرد.
اصغر گرانمایه پور در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: وزارت کار و امور اجتماعی به دلیل اشرافی که به بنگاه‌های اقتصادی، صنعتی، کشاورزی، معدنی و خدماتی بخش دولتی دارد و سازمان تامین اجتماعی که شاغلان بخش‌های غیر دولتی را در خانواده بیمه‌ای خود دارد، می‌توانند آمار دقیق تری درباره نرخ شاغلان و بیکاران کشور اعلام کنند.
نماینده مردم کاشان، نقش مرکز آمار ایران در اعلام آمار دقیق شاغلان و بیکاران کشور را قابل اتکا ندانست و افزود: مرکز آمار ایران هر 10 سال یکبار در سرشماری میدانی که از خانواده‌ها به عمل می‌آورد، از شاغل یا بیکار بودن افراد خانواده سؤال می‌کند و صحت پاسخی که ماموران این مرکز می‌شنوند چندان قابل سنجش نیست، به همین دلیل آمار وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی قابل اتکاتر است، با این وجود مرکز آمار ایران نیز می‌تواند در استخراج آمار واقعی شاغلان و بیکاران کشور به این دو دستگاه کمک کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه، حذف موانع و روان‌سازی حرکت چرخ تولید از سوی دستگاه‌ها و نهادهای کشور را از عوامل رونق بازار کسب و کار برشمرد و اظهار کرد: در نظر بگیرید دو نفر با داشتن پول و اعتبار مساوی و در یک مبدا زمانی، یکی به خرید و فروش ملک،‌ واحد مسکونی و سکه و ارز و در یک جمله به معاملات صوری و غیر مولد می‌پردازد و نفر دوم به فعالیت‌های تولیدی در بخش‌های صنعتی، کشاورزی، ‌دامپروری و معدنی مشغول است، مسلماً در اقتصاد بیمار کشور نفر اول با مشکلات کمتر و از سودآوری بسیار بالاتری برخوردار می‌شود ولی نفر دوم با مشکلات و بن‌بست‌های بسیار فراوان و از درآمد بسیار ناچیزتری بهره‌مند می‌شود.
وی گفت: این در حالی است که نفر اول علاوه بر آنکه کمکی به اقتصاد و اشتغال کشور نمی‌کند بلکه لطمات زیادی به اقتصاد می‌زند ولی نفر دوم با کمک به اقتصاد کشور، تولید ناخالص ملی را ارتقا می‌دهد.
وی مدعی شد: در سه دهه گذشته کمتر زمانی پیش آمده است که عزمی ملی و تلاش دسته جمعی انجام گرفته تا دست اندرکاران امر تولید در عمل مورد حمایت قرار بگیرند.
به گفته گرانمایه پور، تضمین آینده شغلی دانشجویان و فارغ التحصیلان بیکار در گرو حذف مقررات زائد و دست و پاگیر اداری، آسان سازی صدور مجوز تاسیس بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی و روان سازی و پرداخت تسهیلات بانکی به بنگاه‌های کوچک و بزرگ است.
نماینده مردم کاشان تاکید کرد: پیام این تغییر در نظام اداری و بانکی کشور به جوانان و فارغ‌التحصیلان جویای کار این است که به انواع فعالیت‌های تولیدی گرایش پیدا کنند و این در حالی است که نگاه دانشجویان و فارغ التحصیلان جویای کار به ادارات و سازمان‌های دولتی است و این برخلاف قانون برنامه پنجم توسعه است. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار کرد: نمی‌شود که سالانه هزاران نفر از جوانان کشور، فارغ‌التحصیل شوند و فقط دولت برای آن‌ها جا باز کند تا کارمند یا کارشناس شوند.

نظرات 0 + ارسال نظر
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد