X
تبلیغات
زولا


  

چرا نباید هر چه می‌خواهیم پول چاپ کنیم؟

چرا نباید هر چه می‌خواهیم پول چاپ کنیم؟

این روزها گرانی شاید یکی از مهم‌ترین بحث‌های مردم و متخصصین باشد. خانوارها به دلیل گران شدن کالاها و خدمات از دولت توقع دارند که در راستای بهبود معیشتشان تلاش کند و آن‌ها را از این وضعیت نابسامان نجات دهد. تولیدکنندگان نیز به دلیل از دست دادن مشتریان خود، می‌خواهند که دوباره رونق به بازارهایشان باز گردد. بسیاری از مردم شاید این‌طور فکر کنند که دولت به‌راحتی می‌تواند با منابع مالی که در دستان پرقدرتش دارد این مشکلات را حل کند؛ اما آیا به این نکته توجه کرده‌اید که پول لازم برای حل مشکلاتِ این‌چنینی از چه منبع مالی و چگونه تامین می‌شود؟

اولین پاسخ شاید این باشد که پول نفت را باید برای اقتصادمان که دچار مشکل شده است استفاده کنیم و یا به‌راحتی با چاپ اسکناس و تزریق آن به اقتصاد، مشکل را رفع کنیم. شاید مردم با خود بگویند که دولت می‌تواند با چاپ اسکناس حقوق‌ها را چند برابر کند تا قدرت خرید مردم افزایش یابد و یا وام‌هایی با بهره کم برای حل مشکل تولیدکنندگان به آن‌ها اعطا کند؛ اما علم اقتصاد به ما می‌گوید، چاپ پول چه اتفاقاتی را برای یک کشور در پی خواهد داشت. در این مقاله می‌خواهیم به این موضوع بپردازیم که اساسا عرضه پول را چه کسی انجام می‌دهد و به این پرسش پاسخ دهیم که آیا می‌توان به‌صورت نامحدود پول چاپ کرد؟

پول چیست؟

به‌طورکلی هر چیزی که به‌عنوان وسیله مبادله انتخاب می‌شود و دارای مقبولیت عامه و معیاری برای سنجش و ذخیره ارزش است، «پول» نامیده می‌شود.

پول را می‌توان بر اساس مصادیق آن نیز تعریف کرد. در این صورت پول را مجموعی از اسکناس و سکه‌ها یا مسکوکات، سپرده‌های دیداری و سپرده‌های مدت‌دار و اوراق قرضه تعریف می‌کنند. البته این تعریف وسیعی از پول است که می‌توان آن را به‌صورت جزیی‌تر بیان کرد.

تعریف جزئی و محدود پول را در اقتصاد با M1 بسط می‌دهند که اجزای آن به‌صورت زیر هستند:

M1= C + D

در فرمول بالا C اسکناس و مسکوکات و D سپرده‌های دیداری در نظر گرفته‌شده‌اند. به عبارتی M1 همان پول‌های نقدِ دست من و شما است. این پول‌های نقد می‌توانند شامل پول‌های کاغذی، مسکوکات و سپرده‌هایی که به‌صورت پس‌انداز قابل‌برداشت در بانک‌های تجاری و موسسات سپرده‌پذیر قرار داده‌ایم، باشند.

تعریفی گسترده‌تر از پول

تعریف گسترده‌تر پول، M2 است که وجوه احتیاطی بازار پول، سپرده‌های پس‌انداز و اوراق قرضه را نیز به تعریف بالا اضافه می‌کند. طبق این تعریف مجموعه تمامی این‌ها در اقتصاد مفهومی به نام پول را می‌سازند:

M2= C + D + T + B

در این تعریف T شامل سپرده‌های مدت‌دار و B اوراق قرضه است.

مجموعه محدود دارایی‌های نقدی که در M1 آن‌ها را معرفی کردیم، دو ویژگی منحصربه‌فرد دارند که آن‌ها را از سایر دارایی‌های موجود در اقتصاد متمایز می‌کنند.

اول اینکه اجزای M1 همگی ابزارهای معاملاتی هستند که عموم مردم آن‌ها را قبول دارند. به‌طور مثال شما می‌توانید با عابر بانک‌های خود و یا سکه و اسکناس‌هایتان در هر جای ایران معامله و کالا و خدمات موردنظرتان را تهیه کنید.

دومین ویژگی این است که این دارایی‌ها هیچ‌گونه بهره‌ای را دریافت نمی‌کنند و یا اگر بهره‌ای هم کسب کنند بسیار ناچیز است. این ویژگی نیز کاملا واضح است شما هیچ‌وقت بابت پولی که در جیبتان دارید، بهره‌ای دریافت نمی‌کنید و یا اگر هم بهره به آن تعلق بگیرد جزیی و کم است.

ذخیره قانونی چیست؟

بانک مرکزی با تعیین کردن سطح ذخایر قانونی مربوط به سپرده‌ها و تغییر دادن میزان ذخایر با توجه به تقاضای بانک‌ها، عرضه پول را در کشور کنترل می‌کند. حال یک سؤال مطرح می‌شود، ذخایر قانونی به چه چیزهایی گفته می‌شود؟ و چگونه محاسبه می‌شوند.

زمانی که هر شخص حسابی را در یک بانک افتتاح می‌کند، بانک و موسسات جذب پس‌انداز موظف هستند که نسبت مشخصی از این سپرده (مثلا ده درصد) را به‌عنوان ذخیره به بانک مرکزی بدهند.

به‌طور مثال اگر میزان سپرده z و نرخ ذخیره قانونی z، مساوی ۰٫۱ باشد و بانک‌های تجاری حدود ۳۰ میلیارد تومان نزد بانک مرکزی داشته باشند، کل سپرده نزد بانک‌ها نمی‌تواند بیشتر از ۳۰۰ میلیارد تومان باشد. بانک مرکزی برای اینکه عرضه پول را تغییر دهد سه‌ راه پیش رو دارد:

۱-  تغییر عرضه پول: عملیات بازار باز

در این سیاست به‌طور مثال بانک مرکزی آمریکا می‌تواند ۱۰۰ میلیون دلار اوراق قرضه‌ی دولت مرکزی را از بازار نیویورک خریداری کند و در وجه خودش چکی را به آن‌ها پرداخت کند.

از سوی دیگر فروشنده‌های این اوراق هم می‌توانند چک‌های صادرشده توسط بانک مرکزی را به‌عنوان سپرده در بانک‌های خود قرار دهند. این چک‌ها در واقع تبدیل به مطالبات بانک‌ها از بانک مرکزی و تعهد بانک مرکزی در قبال چک‌هایش می‌شوند. به سخن دیگر این چک‌ها تبدیل به ذخایر بانک‌های دیگر نزد بانک مرکزی می‌شوند.

به خریدوفروش اوراق قرضه از طریق حساب بانک مرکزی، عملیات بازار باز گفته می‌شود.

به خریدوفروش اوراق قرضه از طریق حساب بانک مرکزی، عملیات بازار باز گفته می‌شود. این عملیات ابزار رایج و عادی بانک مرکزی برای تغییرات روزانه (مقطعی و کوتاه‌مدت) عرضه پول به‌حساب می‌آید.

۲- تغییر عرضه پول: دریافت وام بانک‌های تجاری از بانک مرکزی

دومین روش تغییر در عرضه‌ پول، گرفتن وام توسط بانک‌ها از بانک مرکزی است. وقتی یک بانک تجاری از مجرای تنزیل بانک مرکزی، وامی را دریافت می‌کند، به‌اندازه آن وام در حسابش نزد بانک مرکزی پول ذخیره می‌شود.

این روش مانند همان روش وام‌دهی به افراد توسط بانک‌ها است. زمانی که شما وامی را از بانکی دریافت می‌کنید، به‌اندازه آن وام در حسابتان سپرده ایجاد می‌شود، سپرده‌ای که باید از منبعی تامین شود.

در مورد بانک‌ها نیز، وام‌گیرنده خود بانک است و بانک مرکزی باید به‌اندازه وامی که بانک تجاری می‌خواهد، در حسابش سپرده ایجاد کند. این افزایش سپرده، خود باعث افزایش عرضه پول توسط بانک مرکزی می‌شود.

۳- تغییر عرضه پول: تغییر ذخیره قانونی

سومین روش کنترل عرضه پول، تغییر دادن خود ذخیره قانونی است. در این روش بانک مرکزی با تغییر ذخیره قانونی، عرضه پول را تغییر می‌دهد. به‌طور مثال اگر در ابتدا نرخ ذخیره قانونی ۰٫۱ باشد و ۳۰ میلیارد ذخیره قانونی داشته باشیم. آن‌وقت عرضه پول ۳۰۰ میلیارد تومان خواهد بود (۳۰/۰٫۱=۳۰۰).

حالا اگر نرخ ذخیره قانونی از ۰٫۱ به ۰٫۱۵ افزایش پیدا کند، عرضه پول به ۲۰۰ میلیارد تومان کاهش پیدا می‌کند (۳۰/۰٫۱۵=۲۰۰). در نتیجه همان‌طور که مشخص است، بانک مرکزی می‌تواند با تغییر در نرخ ذخیره قانونی، عرضه پول را کنترل کند.

چاپ پول بانک مرکزی
تغییر ذخیره قانونی یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای کنترل عرضه پول است.

بالا رفتن نرخ ذخیره قانونی، مبلغی را که بانک‌ها باید به بانک مرکزی بدهند، افزایش می‌دهد. این نکته بدان معناست که بانک‌ها پول کمتری در اختیار خواهند داشت و این موضوع خود باعث کاهش بسط و گسترش پول توسط بانک‌های تجاری می‌شود.

استفاده از سه ابزار بالا برای کنترل عرضه پول

به‌طورکلی بانک مرکزی تمایل دارد که از هر سه روش بالا برای اهداف متفاوت پولی خود جهت تغییر عرضه پول استفاده کند.

برای اهداف کوتاه‌مدت و کنترل روزبه‌روز عرضه‌ی پول، معمولا از عملیات بازار باز استفاده می‌کند. به‌طور مثال اگر نرخ‌های بهره در یک وضعیت مشخص اقتصادی، سریع‌تر از نرخ رشد معین افزایش پیدا کنند، بانک مرکزی می‌تواند با مدیریت بازار باز این مشکل را مرتفع سازد.

در این حالت بانک مرکزی اوراق قرضه را خریداری می‌کند و با بالا رفتن قیمت، نرخ‌های بهره شروع به کاهش می‌کنند. این عملیات، عرضه پول را افزایش می‌دهد؛ چراکه در ازای این اوراق خریداری‌شده، بانک مرکزی باید پول به اقتصاد تزریق کند.

عملیات تنزیل به بانک‌های تجاری این امکان را می‌دهد که در شرایط کمبود ذخایر و در صورت صلاح‌دید بانک مرکزی، ذخایر اضافی و بی‌شماری را به دست آورند. در نتیجه عملیات، بانک مرکزی دریچه تنزیل پولی را که توسط بانک‌های تجاری تولید می‌شوند تا حدودی کنترل می‌کند.

بانک‌های تجاری همواره موظف هستند که درصد ثابتی از تعهداتشان را به‌عنوان ذخیره نزد بانک مرکزی نگه‌داری کنند.

درنهایت عملیات سوم یعنی تغییر نسبت ذخایر قانونی، روشی است که بانک مرکزی برای تغییر دادن ذخایر موثر به روشی کلی و در سطحی وسیع به کار می‌گیرد.

مکانیسم انبساط و گسترش پولی توسط بانک‌های تجاری

همان‌طور که گفتیم، عرضه پول شامل همان پول‌های نقدی و سپرده‌های دیداری است که توسط بانک‌های تجاری عرضه می‌شوند. بانک‌ها دارای ترازنامه‌هایی هستند که از تعهداتی مانند سپرد‌ه‌های دیداری و دارایی‌ها (مانند وام‌های اعطاشده به دیگران) و ذخایر تشکیل‌شده‌اند. بانک‌های تجاری همواره موظف هستند که درصد ثابتی از تعهداتشان را به‌عنوان ذخیره نزد بانک مرکزی نگه‌داری کنند (ذخیره قانونی).

بانک‌های تجاری می‌توانند با ذخایری که در دست دارند، به بسط و گسترش پول بپردازند. برای روشن شدن این مسئله، بحث را با یک مثال پیش می‌بریم:

فرض کنید شما ۱۰۰ هزار تومان پول را به‌حساب بانکی‌تان در بانک الف واریز کرده‌اید. اگر نسبت ذخیره قانونی برابر با ۱۰ درصد باشد، بانک الف باید ۱۰ هزار تومان از سپرده شما را به بانک مرکزی بدهد و ۹۰ هزار تومان باقی را قرض داده و به‌صورت وام به شخص دیگری اعطا کند. فرض کنید فرد دوم که ۹۰ هزار تومان وام گرفته است، با وامش را وسایل منزل می‌خرد و مبلغ را به‌حساب فروشنده در بانک ب واریز می‌کند. بانک ب می‌تواند از این ۹۰ هزار تومان ۸۱ هزار تومان آن را وام دهد و مابقی را به‌عنوان سپرده قانونی به بانک مرکزی بسپارد. این فرایند می‌تواند به همین شکل ادامه پیدا کند.

در این مثال ۱۰۰ هزار تومان شما، پول جدید تولید کرده است و پایه پولی را افزایش داده است.

ΔM = 100000 + 90000 + 81000

البته پرواضح است که این مثال، مصداق درست و کاملی از دنیای واقعی نیست و برای فهم آسان، فرض‌های ساده‌ای برای آن در نظر گرفته‌شده است.

مکتب پولی: چاپ پول علت تورم است

به‌طورکلی در نظام پولی، عرضه پول فرآیندی پیچیده‌ است و نتیجه رفتار متقابل چهار گروهِ بانک مرکزی، بانک‌های تجاری و تخصصی، سپرده‌گذاران و دریافت‌کنندگان وام است.

بانک مرکزی می‌تواند با کنترل پایه پولی، ارزش پول ملی را حفظ و ثبات را به اقتصاد هدیه کند. مکتب پولی در اقتصاد، عرضه پول را علت تغییر قیمت‌ها می‌دانست؛ بنابراین طرفدار سفت‌وسخت کنترل عرضه پول کاغذی بود که به این طریق قیمت‌ها نیز تحت کنترل قرار بگیرند.

از نظر طرفداران این مکتب افزایش پایه پولی یا پول پرقدرت توسط بانک مرکزی، درنهایت افزایش قیمت‌ها و خلق بیشتر پول توسط بانک‌های تجاری را به دنبال دارد. فرآیند بسط و انبساط پولی که پولی‌یون بر آن تاکید کرده‌اند، همان فرآیندی است که پیش‌تر آن را توضیح دادیم.

چاپ پول
از نظر طرفداران مکتپ پول‌، افزایش پایه پولی در نهایت به افزایش تورم و خلق بیشتر پول توسط بانک مرکزی ختم می‌شود.

اولین اقتصاددانی که فرض برون‌زایی عرضه پول را به چالش کشید، جیمز توبین (James Tobin) بود. نئوکینزین‌ها عرضه پول را درون‌زا می‌دانستند و معتقد بودند که عرضه پول با توجه به نرخ بهره تغییر می‌کند و به آن واکنش نشان می‌دهد.

البته پولی‌یونی چون فریدمن، برونر، کیگان، ملتزر نیز تا حدی این نوع درون‌زایی پول را قبول داشتند اما همچنان بر این باور بودند که عمده تغییرات عرضه پول به دلیل تغییر پایه پولی است که از بیرون به سیستم پولی کشور تزریق می‌شود.

چاپ پول بی‌پشتوانه ساده‌ترین و بدترین سیاست دولت‌ها

در تمام دنیا دولت‌ها وظایفی دارند و برای انجام این وظایف نیازمند منابع مالی هستند. این منابع مالی می‌تواند از طرق مختلف به دست بیایند. به‌جز وظایفی که دولت در حفظ امنیت، سلامت و خدمات عمومی، وظایف دولت در بخش اقتصاد بسیار پیچیده هستند. به‌نحوی‌که هر حرکت و سیاست‌گذاری غلط اقتصادی می‌تواند، تبعات بعضا جبران‌ناپذیری را برایش به دنبال داشته باشد.

دولت‌ها در کشورهای فاقد منابع نفتی، از صادرات و مالیات کسب درآمد می‌کنند؛ اما این منابع لزوما برای تمامی اهداف آن‌ها کافی نیستند. در نتیجه شاید راحت‌ترین کار در این زمان چاپ پول باشد. چاپ پولِ بی‌پشتوانه ساده‌ترین راه و شاید بدترین راه برای یک کشور باشد.

هر کشور با توجه به دلارهایش می‌تواند کالا و خدمات خریداری کند. این دلارها به‌صورت ذخایر ارزی در بانک مرکزی کشورها ذخیره می‌شوند.

به این نکته توجه کنید میزان دلارهایی که در دنیا وجود دارد، مقدار معینی است. هر کشور با توجه به دلارهایش می‌تواند کالا و خدمات خریداری کند. این دلارها به‌صورت ذخایر ارزی در بانک مرکزی کشورها ذخیره می‌شوند و به‌نوعی قدرت اقتصادی یک کشور به‌حساب می‌آیند.

آیا می‌توانیم هر چقدر می‌خواهیم پول چاپ کنیم؟

با توجه به آنچه مطرح شد، می‌توانیم بگوییم که هر کشور تا میزان مشخصی دارایِ پشتوانه دلاری است و باید به همان اندازه محدودِ دلارهایش، پول چاپ کند. چاپ بیشتر پول یعنی واردکردن پول بی‌پشتوانه به اقتصاد. پولی که عملا ارزشی ندارد. عرضه پول از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد کلان یک کشور است که اگر بدون تامل و تنها برای رفع مشکلات کوتاه‌مدت به آن نگاه شود در بلندمدت می‌تواند اقتصاد کشور را با مشکلات جدی روبه‌رو کند.

در ابتدای این مقاله این سوال را مطرح کردیم که چرا دولت در شرایطی که تورم بالا باعث کاهش قدرت خرید مردم شده است، با چاپ پول حقوق و دستمزدها را چند برابر نمی‌کند و یا چرا برای رونق کسب‌وکار به تولیدکننده‌ها وام اعطا نمی‌کند. گمان می‌کنم، پاسخ به این پرسش‌ها تا به اینجا روشن‌شده است. چراکه متوجه این موضوع شدیم که چاپ بی‌رویه پول باعث تورم می‌شود در نتیجه به‌جای اینکه با افزایش دستمزدها وضعیت را بهتر کرده باشیم، قدرت خرید را بیش از پیش کاهش داده‌ایم. از سوی دیگر اعطای وام نیز باعث گسترش پایه پولی می‌شود که این موضوع نیز تورم و کاهش قدرت خرید را در پی خواهد داشت.

نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد