ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
با مهر تأیید شورای نگهبان بر یک مصوبه مجلس | |
استخدام دانشجویان ورودی کاردانی به کارشناسی ۸۸ دانشکدههای تربیت دبیر قانونی شد | |
استخدام
دانشجویان ورودی آزمون کاردانی به کارشناسی سال ۸۸ دانشکدههای تربیت دبیر
در آموزش و پرورش با تأیید مصوبه مجلس در این زمینه توسط شورای نگهبان
قانونی شد. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، شورای نگهبان نظر خود را در مورد «اصلاح اساسنامه شرکت سهامی مادرتخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)»، «طرح استفساریه قانون الحاق دو تبصره به ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین» و «لایحه رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور» اعلام کرد. شورای نگهبان اصلاح اساسنامه شرکت سهامی مادرتخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) را رد کرد و آن را تأیید نکرد. شورای نگهبان در نظر خود درباره اساسنامه مذکور اعلام کرد: با توجه به اینکه این اساسنامه مصوب شورای فرهنگی انقلاب اسلامی بوده و مصوبات شورای انقلاب در حکم قانون هستند، با عنایت به ماده واحده استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب سال 1377، هر گونه اصلاح در این مورد، باید با مجوز قانونی صورت گیرد. همچنین شورای نگهبان «طرح استفساریه قانون الحاق دو تبصره به ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین» را تأیید کرد. شورای نگهبان طرح استفساریه قانون الحاق دو تبصره به ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حقالتدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست و آن را تأیید کرد. طبق مصوبه مجلس در این طرح استفساریه، دانشجویان ورودی آزمون کاردانی به کارشناسی سال 1388 دانشکدههای تربیت دبیر مشمول قانون الحاق 2 تبصره به ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حقالتدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 19 مهر 13901 میباشند. این مصوبه بدان معناست که دانشجویان ورودی آزمون کاردانی به کارشناسی سال 88 دانشکدههای تربیت دبیر در آموزش و پرورش استخدام شوند. به گزارش فارس، شورای نگهبان لایحه رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور را نیز با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست و آن را تأیید کرد. |