همیارآنلاین
کانال ایتا https://eitaa.com/hamyaronlineهمیارآنلاین
کانال ایتا https://eitaa.com/hamyaronlineهفت درصد مسکن کشور در اختیار خانوارهای تک نفره
مقایسه نسبت خانوارهای تک نفره از کل خانوارهای موجود در کشور نشان می دهد که پس از طی یک روند نزولی در نسبت مذکور، از سال 1370، درصد خانوارهای تک نفره رو به افزایش نهاده و در سال 1390 به میزان قابل توجه 7.1 درصد رسیده است.
مقایسه نسبت خانوارهای تک نفره از کل خانوارهای موجود در کشور نشان می دهد که پس از طی یک روند نزولی در نسبت مذکور، از سال 1370، درصد خانوارهای تک نفره رو به افزایش نهاده و در سال 1390 به میزان قابل توجه 7.1 درصد رسیده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت راه وشهرسازی، دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن ستاد وزارت راه وشهرسازی در خبرنامه فصل بهار خود اعلام کرد: در حدود 7 درصد از مسکن های موجود در کشور، فقط یک نفر ساکن می باشد و با توجه به افزایش سرعت تحولات فرهنگی و اجتماعی در کشور، پیش بینی می شود این درصد در سال های آتی نیز افزایش یابد.
در این خبرنامه آمده است: افزایش سهم خانوارهای تک نفره کشور و لزوم کوچک سازی مسکن تقاضای مسکن توسط خانوارها صورت می پذیرد و هرگونه تغییر شکل در خانوار، باعث تغییر در میزان و نوع نیاز به واحدهای مسکونی می شود. به طوری که تغییر شکل خانوارها از گسترده به هسته ای منجر به خرد شدن خانوارهای بزرگ و شکل گیری خانوارهای کم جمعیت شده و در نتیجه نیاز به واحدهای مسکونی کوچک افزایش یافته است.
بنابر این گزارش تغییرات فرهنگی و اجتماعی کشور دردهه اخیر نیز موجب ایجاد تغییراتی در اندازه و بعد خانوارها شده است. از جمله این تغییرات افزایش میزان طلاق، تجردگزینی و سکونت مستقل سالخوردگان می باشد. آمارها نشان می دهد سن ازدواج افزایش یافته، تجرد قطعی بخصوص در زنان با افزایش مواجه شده، طلاق به شدت افزایش یافته و سکونت مستقل افراد سالخورده نیز قابل توجه می باشد. علاوه بر موارد فوق الذکر مهاجرت مستقل افراد برای تحصیل و اشتغال نیز افزایش یافته است. همه این تغییرات باعث افزایش نیاز به واحد های مسکونی، بخصوص واحدهای مسکونی با متراژ پایین می شود لذا بررسی روند درصد خانوراهای تک نفره جهت برنامه ریزی در بخش مسکن حائز اهمیت است.
همچنین در این خبرنامه آمده است: آمارها نشان می دهد میانگین نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارهای ایرانی پس از طی یک روند نزولی در دهه 70 ، از سال 1380 شروع به افزایش نموده و در سال 1392 به حدود سه برابر سال 1380 رسیده است.
بنابر این گزارش نسبت قیمت مسکن (با 75 متر مربع مساحت) به درآمد خانوار شهری کشور در دوره زمانی 1370 تا 1392 بررسی آمارها همچنین نشان می دهد که در بین مراکز استان ها در سال 1391 ، بالاترین نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارهای شهری مربوط به شهر تهران و سپس شهر قم و همدان می باشد و شهرهای یزد، اهواز و ایلام به ترتیب دارای کمترین نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار می باشند.
این بررسی همچنین نشان می دهد که بالاترین نسبت قیمت مسکن به درآمد کشور(در شهر تهران) حدود 3 برابر پائین ترین این نسبت(در شهر یزد) می باشد.
در این خبرنامه آمده است: اطلاعات دریافتی از سامانه ثبت معاملات املاک کشور نشان دهنده افت مبایعات مسکن طی سال 92 نسبت به سال 91 می باشد .هرچند در اواخر سال با مقاومت قیمتها و همچنین زمزمه های اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، تعویق خرید دارای هزینه ریسک بالا ارزیابی می گردید که نتیجه آن افزایش تعداد مبایعات از بهمن ماه به این سو بود.
همچنین در بازار اجاره نیز با وجود افزایش در نیمه اول سال 1392 ، نیمه دوم سال با ثبات قابل قبولی سپری شد؛ ضمن اینکه نرخ رشد نقطه ای با کاهش پیوسته مواجه شد.
دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن ستاد وزارت راه وشهرسازی در خبرنامه فصل بهار تصریح کرد: در اکثر کشورها تامین هزینه مسکن مشکل اصلی خانوارها می باشد ولی به نظر می رسد این مشکل برای خانوارهای ایرانی با توجه به رشد قابل ملاحضه سالانه قیمت مسکن و عدم افزایش درآمد خانوارها متناسب با افزایش قیمت مسکن، حادتر باشد. بسیاری از خانوارهای ایرانی از یک طرف به دلیل شرایط تورمی و رشد سالانه قیمت ها، امکان خرید مسکن از طریق پس انداز را ندارند و از طرف دیگر به دلیل محدودیت منابع بانکی و همچنین درآمد کم خانوارها برای بازپرداخت تسهیلات، امکان تامین مالی کامل قیمت مسکن از طریق بانک نیز برای خانوارها وجود ندارد.
دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی در خبرنامه شماره یک فصل بهار 1393 به موضوعات بازار مسکن در سالهای 91، 92 و 93، جمعیت مناطق شهری استان تهران، تحلیل روند صدور پروانه های ساختمانی در شهر تهران، بازارهای رقیب بخش مسکن، افزایش نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارها به بیشترین میزان خود، بررسی قیمت مسکن استان ها و افزایش سهم خانوارهای تکنفره کشور پرداخته است.
